وقال رئيس الحكومة، "كلنا اليوم مسؤولون عمّا وصلت إليه تونس اليوم، وحتى إن لم نكن مسؤولين عن نتائج السياسات غير الموّفقة، فنحن مسؤولون عن تحمل تبعاتها واصلاحها، وما مشروع قانون المالية لسنة 2021 الا صورة مرقمّة لتبعات هذه السياسات وانعكاساتها".

وشدّد المشيشي، على أنه لا مشكل دون حلّ، وجزء منه تمّ طرحه 'بشجاعة' في مشروع القانون المعروض على النواب، وهو ما يمكن أن يفسر ولادته العسير ة، معتبرا أن قانون مالية 2021 هو قانون المسؤولية والجرأة والصراحة والحقيقة، حقيقة الأرقام وواقع التونسي، مبيّنا أن الحلّ يكمن في الدولة المسؤولة الهادئة والمستثمرة، وهي السبيل الوحيد من أجل تحقيق الإنجاز، بحسب تقديره.

ولفت إلى أن قانون المالية قد لا يكون محل توافق من الجميع، ولكن ذلك مؤشر إيجابي يرمز الى الاختلاف البناء، مؤكدا أن سنة 2020 كانت سنة كارثية على أعتى اقتصادات العالم، وليس على تونس فقط، ولكن ما جعل الوضع صعب أكثر على تونس هي التراكمات، التي أدّت إلى مزيد تعميق الوضعية المالية، مبرزا أن نسبة التداين مرتفعة بل أنها قياسية، فضلا عن تدّني مؤشرات التنمية وغيرها من المؤشرات السلبية، التي قال إنها حالت دون تعافي الاقتصاد الوطني، على حد قوله.