واعتبر أن العفو يقتضي أيضا النظر في بعض الأوضاع الإنسانية وفي حالات من زلت به القدم في بعض الجرائم منها استهلاك المخدرات بالنسبة إلى الشباب، إذ اعتبر أن تسليط العقاب في مثل هذه الحالات قد يجر صاحبه نحو الإقدام على ارتكاب مزيد من الجرائم.

وبين قيس سعيد في السياق نفسه، أنه لا مجال للعفو أو الصفح عن كل من احترف الإجرام أو الإرهاب أو استولى على حق الشعب وضارب في قوته أو أدويته لتكديس الأموال زمن الأزمات بدل معاضدة مجهود الدولة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن القانون في حاجة الى تطوير وأنه لا يمكن الحديث عن دولة القانون إلا بقضاء حر ومستقل.

وجاء قرار العفو خلال استقبال رئيس الدولة اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020 بقصر قرطاج وزير العدل محمد بوستة وأعضاء لجنة العفو، واطلاعه على نتائج أعمال اللجنة التي نظرت في ملفات 2053 محكوما عليهم.