و أضاف البيان، أنّ تضارب مصالح رئيس الجامعة المنحلة و الغير شرعية قانونا الذي لم يعجبه قرار قبول ثلاث قائمات من قبل اللجنة المستقلة للإنتخابات فقام بتأجيلها لتاريخ غير محدد زعم أنه بطلب من الوزارة التي ننزهها على مثل هذه الأخطاء القانونيّة .

و تابعت القائمة في البيان، "الجامعة وحتى وإن كانت متوفرة النصاب وشرعية وهو ليس واقع الحال فإن القانون لا يمكنها من أن تتخذ قرار تأجيل المسار الإنتخابي بصفة أحاديّة وفي تعدّي صارخ على صلاحيات اللجنة المستقلة للإنتخابات ."

كما عبرت قائمة حلمة عن احتجاجها على اللجنة المستقلة للإنتخابات التي خيّرت الصمت ولم تعبّر عن رفضها أو قبولها إفتكاك أحد المترشحين للإنتخابات لصلاحياتها، وإتخاذ القرارات مكانها في الأمتار الأخيرة للعملية الإنتخابية ولم تكلّف نفسها حتى إصدار بلاغ توضيحي للناخبين الذين إختاروها عبر الصندوق لإدارة العمليات الإنتخابية للجامعة وتوسموا فيها الإستقلالية و أذعنت لقرار المترشح للإنتخابات مثله مثل باقي القائمات محمد غنّام رئيس الجامعة الغير شرعي المنتهية صلاحياته.

و أشارت القائمة إلى أنها ستلجأ للقضاء الرياضي  والعدلي لنقض قرار الرئيس الغير شرعي للجامعة كما سنسعى للقيام بقضية إستعجالية لتعيين متصرّف قضائي تحت رقابة السيد القاضي المراقب بالمحكمة الإبتدائية بتونس لتسيير شؤون الجامعة وإتمام المسار الإنتخابي .