و أضاف قزمير أن الرأي العام التونسي بدأ يشكك في صلوحية تطبيق هذا القانون إذ أنه بعد سنتين من اصداره لم يتن تطبيقه،مشيرا إلى ضرورة مراجعته.
من جهة أخرى قال الخبير القانوني خالد قزمير أن عدم تطبيق هذا القانوون يُحيل إلى لتساؤل عن موضوع اسقلالية القضاء نظرا لعدم تطبيقه من طرف القُصاء و قد طرح المتحدث امكانية عدم التطبيق تعود إلى تخوف القضاة من امكانية الدخول في تجادبات سياسية خاصة و أن بعض الأطراف السياسة تُعارض هذا القانون و لا تعارض عود ة الارهابيين،مشيرا إلى أن هذه التجاذبات جعلت من قانون الارهاب غير رادع على حد تعبيرة.
و في سؤال عن صورة التونسي في أنظار العالم و كيفية اصلاحها،قال مُحدثنا أنه اصبح يُنظر للتونسياليوم كمشروع ارهابي في العالم مبينا أن ذلك يعود إلى الواقع الثقافي الديني ،و دعا قزمير إلى مراجعة المنظومة الدينية بفصل الدين عن الدولة.
و في ذات الإطار أشار قزمير أنما يعرف بالدعوة الاسلامية خلقت نوعا من معامل التكفير و الارهاب من خلال الدعوة للجهاد و الارهاب و أن التعلل بالتصحر الديني هو ما جعل الدين و يحوله إلى آداة لنشر الفتن و الكره بين البشر و ليس لجعله أداة للمحافظة على أركانه ،فتونس لم تعد أرض دعوة لأنها أرض إسلام منذ عشرات القرون.