كما أفادنا محدثنا أن تقليص الأرقام المفاجئ في عدد الارهابيين ليس من شأنه أن يعالج الظاهرة بل سيزيد من تعمقها و تفشيها في المجتمع، مضيفا أن المعالجة الرصينة لهذه الظاهرة تكمن في رصد اعتمادات فعلية و ليس مجرد وعود، "فالتمويلات الهامة تساعد في لمجابهة المقاتلين الذين يشكلون خطرا على أمن المواطن و يهددون الأمن القومي".

و أشار الاستاذ كوباجي الى ان "هؤلاء الذين حاربوا على مر خمس سنوات و قتلوا و ذبحوا و فجروا الأبرياء في كل من سوريا و العراق ينتمون إلى تنظيم داعش الارهابي حتى و إن لم نكن نعترف به وبجنسيتهم فهم يعترفون بها من خلال مبايعتهم للبغدادي، فهم بالتالي يحملون جنسية ثانية و مرتبطون بفحوى مبايعتهم لزعيم التنظيم الارهابي التي تتضمن غزوا لكل بلاد لا تعمل بمنظومتهم القانونية الرجعية".

وأضاف الاستاذ كوباجي أن "هؤلاء الارهابيين الذين عادوا و الذين سيعودون بالاضافة إلى عدد 12الف شخص الذين تم منعهم من الالتحاق بداعش، هذا الجيش العرمرم يشكل خطرا مباشر على تونس" على حد قوله.
وبين محدثنا في السياق ذاته "إنهم جاهزون الآن حتى يقايضوا الشعب التونسي بمسائل سياسية وجوهرية في مسيرته نحو الديمقراطية من ذلك مسألة الفساد و المفسدين، و نحن نرفض هذا التمشي غير المعلن لدى بعض السياسيين جملة و تفصيلا، فالدولة تكون او لا تكون و تمارس حقا علي مواطنيها".

كما أكد الاستاذ باديس كوباجي أن هذه الجماعات حملت السلاح وتعرف كيف تستعمله و تواجدها في إطار مجتمعي مع مواطنين سلميين هكذا دون رقيب و لا عقاب لا يرتقي الي مستوي اعمالهم.

و في سؤال عن كيفية التعامل مع العائدين، أكد المتحدث علي ضرورة "التدريب الحديث لأعوان السجون على كفية التعامل معهم خاصة وانهم بلغو درجة عالية من الفنون القتالية و التدرب ،علاوة على تمكنهم من استعمال السلاح خلال الحرب من اسلحة ثقيلة و خفيفة، بالإضافة الي ذلك نرى و من خلال تجارب ما أحدثه العائدون من حرب العراق و الفيتنام من المارينز الامريكان إلى مجتمعهم و كيف تصدت السلط الأمريكية لهم و العناية التي أولتها إلى هؤلاء حتي لا يجابهوا مجتمعهم بالتعدي".

و أشار الاستاذ كوباجي إلى أن ما اقترفوه يقتضي تفعيل الفصول المتعلقة بالتخابر و الأمن القومي في المجلة القانونية العسكرية "لأن قانون مجابهة الارهاب منقوص وللتصدي للعائدين ،اقترح وجوب تواجد حزام مدني يجمع الجمعيات و المنظمات المدنية بالسلطة ذات الصلة بالموضوع و يكون لها قوة اقتراح في علاقة بمجلس نواب الشعب وتكون تحت رعاية الاتحاد العام التونسي للشغل".

و في هذا الاطار، دعا رئيس جمعية اغاثة لتونسيين بالخارج كل القواعد الديمقراطية للانخراط في هذه الجبهة المدنية حتى تتمكن هذه الاطراف من صياغة جديدة لكل من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب وقانون الارهاب خاصة و ان هذه المنظومة القانونية قد تمت صياغتها في زمن ذهاب الارهابيين لبؤر التوتر و ليس في وقت رجوعهم "لذلك نحن امام معطى جديد يتمثل في عوده اللحم النتن و لكن لا يمكن أن نأمل أن يكون هذا اللحم غير عائد لبث الفوضى و الفتنة".