فبالعودة إلى الأرقام و الاحصائيات التي بينت أن الآلاف من المُقاتلين الموجودين في بؤر التوتر من ضمنها سوريا هم أساسا تونسيون و يعدون بالآلاف ،وفي هذا الاطار سُال رئيس الجمهورية في لقاء صحفي خلال زيارته الإخيرة إلي فرنسا خول كيفية تقبل هذا العدد الكبير الذي شيناهز تقريبا ال3000 آلاف مقاتل تونسي الي تونس فكات إجابته "أن العديد من المقاتلين يرغبون في العودة إلى تونس و لا يمكن منعهم من العودة إلى بلدهم.
.
ردود الافعال التي يُمكن وصفها بالغاضبة دفع برئاسة الجمهورية إلى نشربلاغ توضيحي بتاريح 7 ديسمبر الجاري خول تصريحات رئيس الجمهورية جاءء فيه أن رئيس الدولة في تصريحه لوسائل الاعلام الفرنسية أشار إلى أنه قد تم اتحاذ كامل الاجراءات على المستويين السياسي و الامني لتحييد خطر عودة التونسيين من بؤر التوتر وفقا للفصل 33 من القانون المتعلق بمكافحة الارهاب و منع غسيل الاموال.
و في ذات الإطار تباينت ردود الافعال فيما يتعلق بعودة الارهابيين لتونس خاصة منهم الموجودين بسوريا اذ اعتبر لزهر العكرمي في تصريح للميثاق أن عودة الارهابيين يجب أن يحكمها القانون بدرجة أولى و وأنه إذا كان هناك فرز بين درجاتالتورط تخضع للحوار السياسي بين المجتمع المدني و السلطة .
من جهته تسائل المؤرخ و المحلل السياسي خالد عبيد في تدوينة على صفحته الشخصية على الفايس بوك عن عدم "إصدار قوانين ترتيبية للفصل 25 من الدستور تستثني كلّ إرهابي ممّن تلطّخت أياديه بدماء التونسيين من الحق في الجنسية التونسية وتستثني من الجنسية ومن الرجوع للوطن"
و في ظل كل هذه التطورات يبقا الهاجس الوحيد لدى التونسيين تأمين البلاد و النأئ بها بعيدا عن كل الأخطار سواء كانت نابعة من الداخل أو الخارج.

مروى بن عرعار