وفي حديث إلى "إيزفيستيا"، قال مسؤول رفيع المستوى في الأجهزة الأمنية السورية: "لقد عثرنا على مستودعات للأسلحة تقدر قيمتها الأولية بملايين الدولارات، الجزء الأكبر منها مصنوع في الولايات المتحدة. ولكننا لم نفاجأ، ولا سيما أن دمشق كانت قد أعلنت مرارا أن الإرهابيين في حلب، الذين أُطلق عليهم "معارضة معتدلة" يحصلون على الأسلحة عبر تركيا على حساب ممالك الخليج التي تدفع أثمانها. وإضافة إلى هذا، بعض هذه الأسلحة سرقت من مستودعات الجيش السوري. نحن نعلم بهذا ونعترف به".
ويذكر ان موقع "يوتيوب" سبق أن عرض شريط فيديو مدته نحو ثماني دقائق عن مئات من الصناديق المحتوية على أنواع مختلفة من الأسلحة. ومع أن تصوير الشريط جرى في فترة مظلمة، فإنه يمكن تمييز الأسلحة الخفيفة عن القاذفات والصواريخ ووحدات إطلاقها وغير ذلك.
كما يعرض الشريط الوثائق الشخصية للمسلحين والكمبيوترات التي تحتوي أقراصها الصلبة بموجب تأكيدات مخرجي الشريط على معلومات كاملة عن كل مسلح حارب ضد النظام السوري. ويذكر أن تصوير هذا الشريط تم في الأحياء الشرقية من حلب.
وهنا نتذكر النقاش الذي كان يدور بشأن المساعدات الإنسانية إلى حلب خلال عملية تحريرها من الإرهابيين. حينها، كانت دمشق تصر على منح الجيش السوري حق تفتيش الشاحنات التي تحمل هذه المساعدات. وكان هذا الخلاف الأساس بين الحكومة السورية وبعض إدارات الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية. وكان ممثلو الجيش السوري يشيرون في تصريحات خاصة في الكثير من الأحيان إلى أن الأسلحة والذخائر والمواد الطبية كانت تنقل إلى شرق حلب تحت ستار المساعدات الإنسانية.
يقول الدبلوماسي السابق، المستشرق فياتشيسلاف ماتوزوف: لقد صعقني هذا الشريط. فكم من الجهود بذلت للدعاية لاتهام روسيا والقوات السورية بقصف قافلة المساعدات الإنسانية. والآن يتضح كل شيء، حيث تبين أن شاحنات الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الإنسانية كانت تحمل ليس فقط المواد الغذائية، بل وأسلحة وذخائر بكميات كبيرة تقدر قيمتها بملايين الدولارات. والآن اصبحت هذه الترسانة تحت تصرف قوات الحكومة السورية التي كشفتها للعالم.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: من أين حصل المسلحون على الأسلحة الأمريكية، أو البلغارية بحسب معلومات أخرى؟
وإضافة إلى كل ذلك، أعلنت تركيا أن لديها أدلة تثبت أن الولايات المتحدة كانت تقدم مساعدات عسكرية إلى تنظيم "داعش". وعلى هذا الأساس، من المثير هنا رؤية رد فعل الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها، وكذلك عدد من المنظمات الإنسانية التي كانت تتحدث مع الولايات المتحدة عن جرائم موسكو ودمشق بحق القوافل الإنسانية.
لقد اتهمت الحكومة السورية على مدى عدة سنوات الغرب وفي مقدمته الولايات المتحدة، بتوريد الأسلحة إلى ما يسمى بالمعارضة المعتدلة، عبر الأراضي اللبنانية والتركية.