مجلس الأمن
في بعض الأحيان يتعامل مجلس الأمن مع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تقع غالبا في مناطق النزاعات، ويعطي ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن صلاحيات التحقيق في المسائل وإرسال بعثات وتعيين مبعوثين خاصين والطلب إلى الأمين العام استخدام مساعيه الحميدة.
ولمجلس الأمن صلاحيات اصدار توجيهات بوقف إطلاق النار وإرسال مراقبين عسكريين أو قوة لحفظ السلام. فإذا لم تفد هذه الإجراءات، يحق للمجلس استخدام تدابير تنفيذ مثل العقوبات الاقتصادية وحظر الأسلحة والعقوبات المالية وفرض قيود على السفر وقطع العلاقات الدبلوماسية والحصار وربما يصل الأمر إلى العمل العسكري الجماعي.
اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة
تعهد الجمعية العامة إلى لجنتها الثالثة، أي اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية — ببنود جدول الأعمال المتعلقة بمجموعة من القضايا الاجتماعية والإنسانية وقضايا حقوق الإنسان التي تؤثر على الشعوب في جميع أنحاء العالم. ويرتكز جزء هام من عمل اللجنة على بحث مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك تقارير الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان.
الهيئات الأممية الأخرى
تتعامل هيئات حكومية دولية وآليات مشتركة بين الإدارات المختلفة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ،فضلا عن الأمين العام نفسه مع طائفة واسعة من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان. وتقدم الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأجهزتهما الفرعية، كما يعمل المكتب على تعميم منظور حقوق الإنسان في كل مجالات عمل المنظمة، بما فيها التنمية والسلم والأمن وحفظ السلام والشؤون الإنساني. وينظر في قضايا حقوق الإنسان كذلك في سياقات حالات ما بعد الصراع وأنشطة الأمم المتحدة لدعم بناء السلام.
الهيئات المتعللقة بمعاهدات حقوق الإنسان
الهيئات المتعلقة بمعاهدات حقوق الإنسان هي لجان مكونة من خبراء مستقلين لرصد تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان الدولية.
آلية تعميم مراعاة حقوق الإنسان
تُعنى آلية مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية لتعميم مراعاة حقوق الإنسان بتحسين الجهود المبذولة لتعميم حقوق الإنسان داخل منظومة الأمم المتحدة الإنمائية.
مجلس حقوق الإنسان
أنشئ مجلس حقوق الإنسان، وهو هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة في عام 2006، ليكون بديلا عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي مر على إنشائها 60 عاما بوصفه هيئة حكومية دولية مسؤولة عن حقوق الإنسان. ويقوم على الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان خبراء بارزون مستقلون تطوعو لفحص كل ما يتصل بحقوق الإنسان ورصده والإبلاغا العلني عن ذلك، فضلا عن تقديم المشورة بشأن حقوق الإنسان من منظور موضوعي أو قُطري.