لا يختلف اثنان حول صعوبة المرحلة التي تمر بها بلادنا سياسيا وأمنيا وخاصة اقتصاديا واجتماعيا. فنسبة النمو تقترب من الصفر وعجلة الانتاج توقفت على الدوران والدينار تراجعت قيمته والديون تجاوزت حدودها والاقتصاد الموازي تجاوز الاقتصاد الرسمي والبطالة ازدادت والمقدرة الشرائية تدهورت.

والوضع على ما هو عليه دون الدخول في تفاصيله فمن واجب حكومة الشاهد القطع مع سياسات واختيارات سابقاتها من الحكومات التي أوصلت البلاد إلى حدود الهاوية إن لم تكن قد دخلتها. كما يجب عليها أن لا تعول كثيرا على مساندة الأغلبية في مجلس نواب الشعب التي منحتها الثقة. فهذه الأغلبية سبق لها وأن تخلت على حكومة الصيد في امتحان تجديد الثقة رغم ما لقيته منها من مساندة مطلقة عند تشكيلها .
لم تكن وثيقة قرطاج سوى مبادئ وفاق على الحد الأدنى بين الموقعين عليها من أحزاب ومنظمات اجتماعية وتشكلت على أرضيتها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد. وعليه فالحكومة مطالبة سياسيا وأدبيا بالإلتزام بها والعمل بما جاء فيها لترسي تقاليد في الإيفاء بالإتفاقات والاتزامات والعهود المشتركة لأنه دون ذلك يصبح الحوار ومعه الإتفاق لا معنى لهما.
منذ الإعلان عن مشروع قانون المالية لسنة 2016 ظهر واضحا أنه يلاقي رفضا واسعا من أحزاب ومنظمات مهنية واجتماعية وخبراء وغيرهم. هذا الرفض كشف أن حكومة الشاهد بقيت وفية لاختيارات الحكومات السابقة بمواصلتها في نفس القرارات المثقلة لكاهل الفئات الضعيفة بل زادت على ذلك بتجميد الزيادات في الأجور والترفيع في بعض الاداءات والاسعار. كما بقيت الحكومة وفية لأساليب سابقاتها بتجاهل الأحزاب والمنظمات الاجتماعية وعدم استشارتها أو تشريكها في إعداده أو على الأقل مناقشته قبل التوجه به إلى مجلس نواب الشعب خاصة وأن المشروع يجمد من جانب واحد اتفاقات ممضاة مع أحد أهم الفاعلين الاجتماعيين وهو الاتحاد العام التونسي للشغل.
إن الوضع الاجتماعي المتوتر خاصة بعد إضراب المحامين وتلويح مجمع الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل بالإضراب العاام وتعبير أكثر من طرف سياسي عن موقفه من مشروع الميزانية، يؤكد أن الحكومة قد اعتبرت وثيقة قرطاج منتهية بمجرد حصولها على ثقة البرلمان وقد فشلت في امتحان وحدة وطنية كانت البلاد في حاجة إليها للخروج من الوضع السيء الذي تعيشه وتنثصر على آفة الإرهاب وتحارب الفساد وتقاوم التهريب والإقتصاد الموازي وتقضي على التهرب الجبائي وتحقق آمال الشعب في التنمية والعدالة الإجتماعية.
إن الوحدة الوطنية ليست صفة تطلق أو شعارا يرفع بل هي عقلية وقناعة وسلوك وممارسة على قاعدة حد أدنى يتفق عليه. وفي الحزب الإشتراكي نجدد مقترحنا ومطلبنا بحاجة البلاد إلى مجلس وطني للحوار يضم كل الفاعلين السياسيين والإجتماعيين والإقتصاديين لا يعوض المؤسسات التشريعية والتنفيذية القائمة لكنه يساهم في ايجاد اتفاقات وحلول وبدائل لإخراج البلاد من أزمتها الخانقة بعيدا عن الاستفراد بالقرار والذهاب بالبلاد إلى المجهول.

الدكتور عبد القادر حمدوني:نائب الأمين العام للحزب الإشتراكي