و في هذا السياق، قال الباحث في العلاقات الدولية عبد المسيح الشامي، إنّ "أوروبا هي الخاسر الأكبر في هذه المعركة، إذ بات أمن أوروبا الاقتصادي والمعيشي على حافة الهاوية، لأن هناك قطاعات مهددة بالانهيار والجميع يعرف أن الطاقة هي عصب الاقتصاد في أي مكان بالعالم".
وشدد الشامي، في تصريح لموقع سكاي نيوز، على أن قدرة أوروبا على التطور مبنية في الأساس على القوة الاقتصادية، لافتا إلى أن معاناة اقتصاد القارة من العديد من الأزمات في الوقت الحالي، فـ"على سبيل المثال قطاع السيارات مهدد بسبب غياب الشرائح التي تدخل في تلك الصناعة لأنها تستورد من روسيا وأوكرانيا بالأساس".
و قد بدأت الدول الأوروبية واحدة تلو الأخرى ترفع الصوت عاليا لرفع العقوبات، السبيل الوحيد لخروجها من المأزق الذي وقعت فيه، و كان آخر هذه التصريحات لرئيس وزراء هنغاريا "فيكتور أوربان" الذي اعتبر أنّ سياسة العقوبات ضد روسيا لم تحقق غاياتها بل عادت سلباً على أصحابها، مضيفا بالقول:"اعتقدت في البداية أننا أطلقنا النار على قدمنا فقط ولكن تبين الآن أن الاقتصاد الأوروبي قد أطلق النار على نفسه في الرئتين وهو الآن يختنق"
و سبق لرئيس ديوان الحكومة الهنغارية يرغلي غوياش أن حذّر بدوره من أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي سيقع في مصيبة إذا تم فرض حظر على استيراد الغاز الروسي.
و بينما مازالت دول التكتل الأوروبي تدرس تعديل عقوباتها على روسيا، فقد كشف تقرير صادر عن البرلمان الأوروبي قُبيل الأزمة الروسية الأوكرانية عن حجم التبادل التجاري بين روسيا والاتحاد الأوروبي، إذ أرسل الاتحاد 3.7 بالمئة من إجمالي صادراته من الأغذية الزراعية إلى الاتحاد الروسي، وحوالي 1.4 بالمئة من وارداته جاءت من ذلك البلد.
و بينما تواصل روسيا إصرارها على استكمال عمليتها العسكري في أوركرانيا، تستمر دول أوربا بدورها بتزويد كييف بأنواع مختلفة من الأسلحة و الدعم اللوجستي، فيما تسعى الأمم المتحدة لإيجاد حل للأزمة عن طريق التفاوض، يبقى المتضرر الأساسي من هذا و ذاك متساكنو العالم أجمع الذين وجدوا أنفسهم متورطين في حرب موازية لكنها حرب من نوع آخر، حرب يخوضوها الانسان من أجل الحصول على غذائه و طاقته حرب من أجل الحياة.
مروى بن عرعار