وحث تحالف وسائل الإعلام الإخبارية، وهو مجموعة تجارية تمثل ناشري الصحف، الكونغرس على إضافة مشروع القانون إلى مشروع قانون الدفاع، بذريعة أن "الصحف المحلية لا تستطيع تحمل استغلال شركات التكنولوجيا الكبرى لعدة سنوات أخرى، والوقت لاتخاذ الإجراءات يتضاءل".

وقال التحالف: "إذا لم يتحرك الكونغرس قريبا، فإننا نخاطر بالسماح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تصبح فعليا الصحف المحلية في أميركا".

أما أكثر من 20 مجموعة، منها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ورابطة صناعة الكمبيوتر والاتصالات، فحثت الكونغرس على عدم الموافقة على مشروع القانون، قائلة إنه "سيعفي جهات النشر والبث من الالتزام بقوانين مكافحة الاحتكار، ولن يلزم بدفع الأموال المكتسبة من خلال التفاوض أو التحكيم للصحافيين".

وجاء في تقرير حكومي، أن قانونا أستراليا مشابها نجح إلى حد بعيد بعد أن دخل حيز التنفيذ في مارس 2021 عقب محادثات مع شركات التكنولوجيا الكبرى.

وأدى القانون إلى توقف بث الأخبار على فيسبوك في أستراليا لفترة وجيزة.

وأضاف التقرير أنه منذ سريان القانون، وقع العديد من شركات التكنولوجيا، ومنها ميتا وألفابت، أكثر من 30 اتفاقا مع وسائل الإعلام لتعويضها عن المحتوى الذي يدر عليها أموالا.