ولفتت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إلى أن تقديم الملف جاء "بعد أن استكملت كافة الإجراءات القانونية الضرورية لضمان نجاح القضية، وإلزام مدعي عام المحكمة الدولية، كريم خان، بالشروع في اجراء التحقيق، وملاحقة قادة الاحتلال والمسؤولين المباشرين عن ارتكاب الجريمة، وذلك استناداً الى العديد من الوثائق والأدلة الجنائية وشهادات شهود العيان، إضافة الى تقرير النيابة العامة الفلسطينية، وتحليل مقذوف القتل، وبعد التقرير النهائي لجيش الاحتلال الإسرائيلي وتنصله من تحمل المسؤولية بشكل واضح، وهو ما يعطي لهذا الملف جوانب قوة إضافية".

وذكر البيان أنه "وقبيل تقديم الملف فقد مارس الاحتلال وأذرعه في الخارج واللوبي الصهيوني، ضغوطات كبيرة على مؤسسات وأطراف دولية بغية عرقلة عملية التسليم والإعلان عنها، بما فيها اعتذار إدارة الفندق الذي كان مقرراً عقد المؤتمر الصحفي فيه، ورفض قاعات عديدة إقامة المؤتمر فيها".

كما أوضحت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن هذه الشكوى تضاف "الى الشكاوى السابقة المتعلقة بالجرائم ضد الصحفيين الفلسطينيين، حيث تتعلق الأولى باستشهاد الزميلين أحمد أبو حسين، وياسر مرتجى في غزة، وإصابة الزميلين معاذ عمارنة، ونضال اشتية، فيما تتعلق الثانية بقصف مقار المؤسسات الإعلامية في غزة أثناء عدوان أيار من العام الماضي 2021".

وجددت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في بيانها "التأكيد على المضي قدما في ملاحقة كيان الاحتلال وقادته على كافة الجرائم التي ترتكب بحق الصحفيين الفلسطينيين، وأنها بدعم من الاتحاد الدولي للصحفيين، وأصدقاء فلسطين ستتابع حتى النهاية، وبكافة المحافل الدولية الممكنة، تحقيق العدالة وضمان عدم افلات مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين من الملاحقة والعقاب".

المصدر : الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين