وتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا عند مستويات 3.2 و2.9 بالمائة خلال عامي 2022 و2023 على التوالي، وهي تقديرات تقل عن التوقعات السابقة.

وأرجع صندوق النقد العربي الخفض في توقعات النمو بالاقتصاد العالمي إلى حالة عدم اليقين، وما ستسفر عنه التطورات العالمية واحتمالية الدخول فيما يسمى حالة التضخم الركودي.

ولفت إلى ارتفاع معدل التضخم العالمي، ليبلغ 8.3 بالمائة في عام 2022 على أن يبلغ 5.7 بالمائة عام 2023.

وأشاد الحميدي بجهود المصارف المركزية العربية في ضبط أوضاع القطاع المالي والمصرفي وتعزيز سلامته، مشيرا إلى أنه من غير المتوقع أن يكون هناك أثر جوهري لارتفاع معدلات الفائدة على أدوات السياسة النقدية، ومن ثم قدرة القطاع المصرفي العربي على الإقراض.

المصدر: وكالات