وبعدما قضت هذه المحكمة في العام 2013 بالمطالبة بحوالى مليار يورو من الدولة الليبية، قامت الشركة بمصادرة أصول في فرنسا تقدّر قيمتها بمئات الملايين من اليورو تعود للهيئة الليبية للاستثمار وإحدى الشركات التابعة لها.

وطعن هذان الكيانان أمام القضاء بهذه المصادرة، على أساس أنه تم تجميد هذه الأصول بقرار من مجلس الأمن الدولي في 2011.

وفي العام 2019، حكمت محكمة استئناف فرساي لصالحهما بينما أصدرت محكمة الاستئناف في باريس قرارا معاكسا بشأن مصادرة أصول أخرى.

وألغت محكمة النقض وهي أعلى محكمة في فرنسا، قرار محكمة استئناف باريس، كما ألغت الحجز على هذه الأصول.

وأخذت عليها بشكل خاص رفضها طلب رفع الحجز "من دون إذن مسبق من مدير عام الخزينة" الفرنسية، واعتبارها أن هيئة الاستثمار الليبية كانت مجرد "انبثاق للدولة الليبية"، من دون التحقق بشكل كاف مما ينص عليه القانون الليبي في هذا الشأن.

وانتظرت محكمة النقض قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الذي اتُخذ في نوفمبر 2021 بشأن نظام عقوبات يستهدف إيران.

وجاء في حكم الإلغاء أن "إجراءات التجميد محدّدة بعبارات مماثلة في اللائحة الخاصة بإيران وتلك التي تتعلق بليبيا".

المصدر: "أ ف ب"