وبحسب حجو، تم تشكيل خمس فرق خاصة للمقابر الجماعية وكل فريق مؤلف من خمس أطباء شرعيين 3 اختصاص طب بشري و2 اختصاص طب أسنان، وقد تم تطوير العمل كهيئة لمعرفة الجثة من خلال العمر والجنس وطول الضحية في ظل ما نعانيه من قلة عدد مخابر السموم والبصمة الوراثية (DNA)، إذ يوجد حاليا مخبر في إدارة الأمن الجنائي بدمشق، وآخر في الهيئة العامة للطب الشرعي، وواحد في البحوث الذرية، كما أن المادة الخاصة بتحليل (DNA) مكلفة ومعقدة وصعب الحصول عليها نتيجة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

وفي سياق متصل أكد رئيس الرابطة السورية للطب الشرعي الدكتور أكرم الشعار، وجود العديد من الجثث مجهولة الهوية، خاصة في ضوء اقتصار عدد المخابر المتخصصة في هذا المجال على مخبرين فقط، ولاسيما في ضوء عدد الجثث التي جاءت من كل المواقع ومن المقابر الجماعية المكتشفة، مؤكدا أنهم لا يزالون في بداية العمل للوصول إلى التعرف على الجثث مجهولة الهوية.

وأضاف الشعار: "وقعنا في مشاكل وصعوبات عدة في موضوع الاستعراف على الجثث لأن الحرب أضاعت معالم الكثير من الجثث، ومع ذلك ضمن الإمكانات الموجودة، وبالاعتماد على مركز الاستعراف الذي أنشئ بجهود الرابطة، والجهود الحثيثة العامة للطب الشرعي ووزارة الصحة ومجلس الوزراء أصبحت هناك إمكانية الاستعراف عن طريق الرسمة الفكية، والأصابع".