وقال إريك غولدستين، مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإنابة في "هيومن رايتس ووتش": "اعتقال نور الدين البحيري وفتحي البلدي في عملية أشبه بالاختطاف يظهر تنامي التهديد للحمايات التي تمنحها حقوق الإنسان منذ استحواذ الرئيس سعيّد على السلطة في يوليو الماضي. وعلى السلطات الإفراج عن البحيري والبلدي الآن، أو توجيه الاتهام إليهما بموجب القانون، إذا كان لديها أدلة على جريمة فعلية. المسألة بهذه البساطة".

وشغل البحيري (63 عاما) منصب وزير العدل من 2011 إلى 2013، وهو عضو في البرلمان و"الهيئة الوطنية للمحامين في تونس".

ويشغل البحيري أيضا منصب نائب رئيس "حركة النهضة"، أكبر حزب في البرلمان، ورئيس كتلتها البرلمانية. وقد نددت النهضة باستئثار الرئيس التونسي قيس سعيد بالسلطة ووصفته بـ "الانقلاب" وطالبت بإعادة فتح البرلمان الذي جمد عمله الرئيس التونسي.