يعقد البرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، جلسة لبحث قضايا تتعلق بالانتخابات المقرر إجراؤها أواخر الشهر الجاري، و ذلك تزامنا مع دعوة المجلس الأعلى للدولة، الليبيين إلى قطع الطريق أمام ما اعتبره مشاريع دكتاتورية في البلاد.

وسبق لعدد من أعضاء مجلس النواب الليبي، معظمهم من المؤيدين لحفتر، أن دعوا يوم السبت الماضي، إلى جلسة مساءلة للمفوضية العليا للانتخابات وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وبعض المحاكم، مؤكدين على قلقهم الشديد مما وصفوه بالتطورات السلبية للعملية الانتخابية، وعدم تنفيذ القانون والالتفاف عليه من قبل المؤسسات القضائية والمفوضية العليا للانتخابات.

وقال عضو مجلس النواب عيسى العريبي، في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار، إن "المجلس يتدخل عندما يرى انحرافا من المفوضية" مضيفا أنّ "المفوضية لم تطبق القوانين التي أصدرها مجلس النواب"

وأوضح العريبي، المقرب من المرشح الرئاسي ورئيس البرلمان عقيلة صالح إن الدعوة لم توجه لرئيس مفوضية الانتخابات، عماد السايح فحسب، بل لكامل الهيئة، وفقا لتعبيره.

من جانبه، أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد، أن جلسة البرلمان ستناقش ما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وبعض المحاكم، مضيفا في تصريحات صحفية أن "الحديث عن الإقالات ما زال مبكراً، ولا أعتقد أن تكون هناك إقالات لأن الوضع الراهن للبلاد وضع ليبيا على المحك".