وقالت الخارجية الفلسطينية، إن "الحكومة البريطانية بهذا القرار وضعت العراقيل أمام فرص تحقيق السلام، والعقبات في طريق الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة وإعادة اعمار قطاع غزة" .
وطالبت الخارجية ، الحكومة البريطانية بـ "التوقف عن سياسة الكيل بمكيالين، والازدواجية في المعايير، والتراجع الفوري عن هذا القرار".
أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، أنها شرعت في استصدار قانون من البرلمان يصنف "حماس" منظمة "إرهابية" ويحظرها في المملكة المتحدة.