وبين بلخير، أن "الخطوة اللاحقة ستكون عقد اجتماع للجنة المبادرات برئاسة البرلمان لدراسة المشروع والحسم في مصيره بتحويله إلى الحكومة للنظر فيه"، مشيرا إلى أن "النواب الموقعين على المشروع ينتمون لتيارات سياسية مختلفة".
ويتكون مشروع القانون من ستة أبواب و54 مادة، وورد في مادته الـ23 أن "الدولة الجزائرية تعمل على إلزام السلطات الفرنسية بتقديم اعتذار للشعب الجزائري عما لحقه من أذى خلال الفترة الاستعمارية.
ويتزامن إيداع المشروع في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا عقب تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون، وصفت بـ"المسيئة".