وأوضحت الخزانة أن الاتهامات الموجهة إلى رجلي الأعمال تتعلق بمناقصات غير سليمة، وأما بخصوص النائب البرلماني فهو يتهم بالالتفاف على السياسات المصرفية المحلية وتحويل أكثر من 120 مليون دولار، بمساعدة من مسؤول حكومي رفيع المستوى، إلى الخارج بشكل استثمارات بغية إثراء نفسه والمتواطئين معه.

وأشار البيان إلى أن السيد في عام 2019 ، دعا مسؤولين إلى إطلاق النار وقتل المتظاهرين الذين تجمعوا أمام منزله مطالبين باستقالته.

وجاء في البيان: "يستحق الشعب اللبناني وضع حد للفساد المستشري الذي يديمه رجال الأعمال والسياسيون الذين قادوا بلدهم إلى أزمة غير مسبوقة. الوقت حان الآن لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية اللازمة ووضع حد لممارسات الفساد التي تأكل المؤسسات اللبنانية، ولن تتردد الخزانة في استخدام الأساليب المتوفرة لديها بغية التعامل مع حالة الإفلات من العقاب في لبنان".