وأضاف خلال جلسة استماع في مجلس النواب الفرنسي، أن التوجيهات شملت أيضا، ملاحقة الجناة المحتملين، ومعرفة ما إذا كان المواطنون الفرنسيون متورطين في عمليات احتيال واسعة النطاق على ما يبدو.

وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أنه تم إدراج أسماء ما يصل إلى 600 مواطن فرنسي في "أوراق باندورا". ومع ذلك، قد يكونون مقيمين ضريبا لدى بلدان أخرى.

و كشفت "أوراق باندورا"، التي جمعها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين بعد تحقيق استمر لمدة عامين، عن أسماء أكثر من 35 من النخبة العالمية الحاليين والسابقين، بالإضافة إلى أكثر من 330 سياسيا ومسؤولا في جميع أنحاء العالم.