ووفقا لوسائل إعلام عربية، فإنّ التسريب الصوتي الذي تم تداوله عبر أغلب الصفحات التي تربطها صلة بوزير الدولة والاتصال في الحكومة الليبية، وليد اللافي، ما جعل أصابع الاتهام في ليبيا تتوجه إلى مسؤوليته عن هذا الأمر.

من جهة أخرى، أكّدت مصادر بالقاهرة لصحيفة العنوان الليبية، أنّ السلطات المصرية فتحت تحقيقا في القضية، وأوضحت نفس المصادر أن مسؤولين مصريين تواصلوا مع الدبيبة للتعبير له عن انزعاجهم من هذه الأفعال "غير الدبلوماسية"، والتي تُعد "اختراقا" لسرية المداولات بين الحكومتين.

هذا ولم يصدر أي رد رسمي من حكومة الدبيبة على الموضوع، فيما اتهم نشطاء ووسائل اعلام محلية ليبية أحد الوزراء بتسريب التسجيل الصوتي ليأتي أمر من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة سحب قرار وزير النفط والغاز محمد عون، بإيقاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله عن العمل.

للإشارة فإنّ النزاع النزاع بين شركة الخرافي الكويتية والدولة الليبية يعود للعام 2010، عندما سحبت الحكومة الليبية إبّان حكم الرئيس الراحل معمر القذافي من مجموعة "الخرافي"، أرضا بمساحة تقارب 60 فدانا في منطقة تاجوراء بالعاصمة طرابلس، كانت قد حصلت عليها بحق انتفاع لمدة 90 عاما بقيمة إيجار سنوية تقدر بـ730 ألف دينار ليبي، بموجب تعاقد بينهما عام 2006، نظير إقامة مشروع استثماري بقيمة 130 مليون دولار، وذلك "لعدم التزام الشركة ببنود التعاقد".

وفى أعقاب ذلك، دخل الجانبان في نزاع قضائي بالمحاكم المصرية، على خلفية ما نص عليه العقد الموقع بينهما.

وفي 22 مارس 2013، حصلت المجموعة الكويتية على حكم لصالحها من هيئة التحكيم العربي في القاهرة، بتعويضها بقيمة 30 مليون دولار عن الأضرار الأدبية، و5 ملايين دولار قيمة خسائر مصروفات، و900 مليون دولار عن الكسب الفائت عن الفرص الضائعة المحققة والمؤكدة، ومليون و940 ألف دولار رسوم ومصاريف التحكيم، فضلا عن فائدة 4% من إجمالي مبالغ التعويضات المحكوم بها من تاريخ الحكم وحتى السداد التام.