وقال النواب الموقّعون على البيان إن "الحكومة لم تلتزم بما تعهدت به أمام البرلمان في جلسة منح الثقة شهر مارس الماضي، وأصبحت تنفق الأموال تحت مسمى 12/1 من الميزانية بمبالغ تقدر بالمليارات في دولتي تركيا وتونس، دون أن يظهر تحسن في الخدمات التي زادت في التدهور".

وأشاروا إلى أن هذه الحكومة "أصبحت تمثل عبئاً على المواطن الليبي نتيجة مصروفاتها العالية".

وتابع النواب أن "غياب التنسيق والإدارة اللذين لازما الحكومة منذ تشكيلها يثبت فشلها في إدارة الدولة، وفي تحقيق جزء يسير من احتياجات المواطن".

كما وجّه  النواب الموقعون انتقادات حادّة إلى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، واعتبروا أن تصريحاته التي وصفوها بـ"غير المسؤولة" تهدد الأمن والسلم الأهلي في ليبيا، بالإضافة إلى قيامه بـ"سلب اختصاصات العديد من الوزارات والمؤسسات العامة، والتدخل الواضح في الشأن العسكري والقفز على صلاحيات ومجهودات اللجنة العسكرية 5+5".

وخلّص النواب إلى أن كل هذه الأسباب مجتمعة تجعل من الضروري المطالبة بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، لأنها "زادت الهوة بين أبناء الوطن وزرعت الكره بينهم".