وتشمل المناصب السيادية التي سيتم الاتفاق عليها، حاكم المصرف المركزي، المدعي العام ورؤساء هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمفوضية العليا للانتخابات والمحكمة العليا، حيث فتح في يناير الماضي باب الترشح للمناصب السيادية التي لطالما انقسمت بشأنها السلطتان المتنافستان.

وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.

وتأتي الجولة الجديدة من المباحثات الليبية -الليبية، بعد أيام من إعلان الخارجية الألمانية عن تنظيم مؤتمر "برلين "2 حول السلام في ليبيا، وذلك في 23 و24 من جوان الجاري برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة الحكومة الانتقالية.

ويهدف المؤتمر إلى دعم العملية الانتقالية في ليبيا، وخصوصا التحضيرات للانتخابات التشريعية القادمة وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.