وأضافت الوزيرة الليبية أنّ بلادها تعمل على تحرير قرارهاالسيادي والتجهيز لانتخابات حرة ونزيهة خالية من ضغط السلاح والقوة".
وأوضحت أن "الوضع في ليبيا اليوم ليس كما هو قبل عشر سنوات"، مطالبة دول الجوار بـ"ضرورة وضع آليات إقليمية لمكافحة التهريب والهجرة والاتجار بالبشر بصورة عاجلة".
وأكدت الوزيرة الليبية أنها ستقوم خلال المدة القادمة بزيارات لبلدان المنشأ للهجرة، وللبلدان التي يقع مواطنوها ضحية للاتجار من أجل دعوتهم لتفاهمات ثنائية مع ليبيا، لإعادة مواطنيهم إليهم بكرامة وإنسانية.
وأضافت أن "الليبيين لن يعملوا كحرس لحدود أوروبا، ولا يمكن أن تكون ليبيا معبرا للمعاناة والاضطهاد ضد إخواننا الأفارقة"، مطالبة الدول الأوروبية بـ"ضرورة التزامها باتفاقياتها الموقعة مع ليبيا والوفاء بها، خاصة أن ليبيا لديها أرصدة لدى هذه الدول بموجب الاتفاقيات الموقعة تقارب النصف مليار دولار مخصصة لحماية الحدود".