وقال: "لن يكون لدى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خيار سوى مواصلة الإنفاق على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، طالما استمرت الجائحة".

من جهة أخرى، وجه البنك الدولي تحذيرات من أنه "في عالم ما بعد جائحة كورونا، من المتوقع أن ينتهي الأمر بمعظم البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفواتير خدمة ديون ستتطلب موارد كان يمكن استخدامها من أجل التنمية الاقتصادية".

هذا ورأت هذه المؤسسة المالية الدولية أنه "من الضروري النظر في كيفية التخفيف من تكاليف المديونية المفرطة على الأمد المتوسط"، داعية البلدان إلى "الشفافية في إنفاقها واقتراضها في ما يتعلق بفيروس كورونا".

تجدر الإشارة إلى أن هذه المنطقة التي تشمل نحو 20 دولة، شهدت انكماشا في اقتصادها بنسبة 3.8% العام الماضي، إذ قدر البنك الدولي التراجع التراكمي للنشاط في المنطقة بحلول نهاية 2021 بنحو 227 مليار دولار، في حين أنه توقع تعافيا جزئيا هذا العام "شرط أن يكون هناك توزيع عادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا".

المصدر: "فرانس برس"