كما فرّ قرابة 5.6 مليون نسمة خارج سوريا، معظمهم إلى دول الجوار لا سيما تركيا ولبنان والأردن، ثلثهم تقريباً من الأطفال في الحادية عشر عاماً وما دون، بحسب إحصاءات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

ووفقا للامم المتحدة فقد فرّ  6.7 مليون سوري أخرون  من منازلهم على وقع المعارك والهجمات المتكررة، ويعيش كثيرون منهم في مخيمات.

و للأطفال نصيب من الماساة، إذ يعيش أكثر من 2.4 مليون طفل سوري خارج النظام التعليمي، و

60⁒ منهم يعاني الجوع، بحسب منظمة "أنقذوا الأطفال" (سايف ذي تشيلدرن).

الفقر يُخلف الجوع أيضا، إذ يكافح  12.4 مليون شخص داخل سوريا  لإيجاد طعام يسدّ رمقهم كل يوم، وفق برنامج الأغذية العالمي.

تدمير الاقتصاد:

فقد الاقتصاد السوري خلال عشر سنوات من أزمة مستمرة وحرب طاحنة متعددة ثلثي مقدراته. وبفعل تبعات الحرب والعقوبات أضحت غالبية السوريين تحت خط الفقر.

مُني الاقتصاد السوري بخسائر فادحة استنزفت ودمرت أكثر من ثلثي موارده، وبنتيجة هذه الخسائر تراجع الناتج المحلي لهذا الاقتصاد الذي كان من بين أكثر اقتصاديات الدول النامية تنوعا إلى أقل من 20 مليار دولار بحلول عام 2019 بعدما زاد على 60 مليار دولار عام 2010.

ومع استمرار الأزمة واستفحال الفساد والمحسوبيات في الإدارات الحكومية ونفوذ مجموعات أمراء الحرب وتشديد العقوبات الغربية وتبعات كورونا والجفاف وخروج الثروات الأساسية من سيطرة الدولة السوريةن يستمر الوضع بالتراجع ممّا تسبب في تدهور سعر الليرة السورية إلى نحو 4000 ليرة في السوق الحرة أمام الدولار الأمريكي مقابل أقل من 50 ليرة قبل الأزمة.

كما أصبحت السلع الأساسية نادرة يصطف الناس طوابير يومية طويلة للحصول على القليل المتوفر منها  بسبب تدمير المصانع والزراعة ووطأة العقوبات الغربية على التجارة السورية.

ففي حلب عاصمة سوريا الاقتصادية على سبيل المثال تم حسب تقرير من "بي بي سي" البريطانية تدمير 18 من أصل 20 مدينة صناعية خلال الحرب، وفي هذه المدن تم حرق أو تفكيك الآلاف المصانع الحديثة ونقل تجهيزاتها إلى تركيا تحت مرأى حكومة الرئيس أردوغان في سابقة لم تحصل منذ الحرب العالمية الثانية. وكانت المدينة بعدد مصانعها ومشاغلها الذي وصل إلى نحو 35 ألفا أهم مركز لصناعة الأنسجة والأقمشة والألبسة والأحذية في الشرق الأوسط.

و في تقريرللجنة الأمم المتحدة "الإسكوا" وجامعة "سانت أندروز" عن الخسائر الاقتصادية لسوريا جراء الحرب تحدث عن خسائر فادحة تفوق 442 مليار دولار.

التقرير أشار إ إلى أن 82% من الأضرار الناجمة عن النزاع تراكمت في سبعة من أكثر القطاعات طلبا لرأس المال، وهي الإسكان والتعدين والأمن والنقل والصناعة التحويلية والكهرباء والصحة.

ووفقا لأخر البيانات الرسمية المتاحة، فقد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحلول نهاية عام 2018، ما نسبته 54% من المستوى الذي كان عليه في عام 2010.

وبين حرب لا يعرف على وجه التحديد متى تضع أوزارها ووضع اقتصادي صعب، يعيش المواطن في سوريا أوقات عصيبة لا يعرف على وجه التحديد متى يكتب فصل النهاية لها