وأضاف: "تم التأكيد أيضا على ضرورة البدء في تنفيذ الربط الإلكتروني بين وزارة العمل الليبية ونظيرتها المصرية، من أجل توفير قاعدة متكاملة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بمعرفة احتياجات السوق الليبي من العمالة المصرية".
وشدد المجتمعون على "أهمية تسهيل إجراءات وآلية دخول العمالة المصرية بالتنسيق مع مصلحة الجوازات عبر المنافذ بين البلدين".
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة مشتركة بين الوزارتين لهذا الغرض، والترتيب لقيام وفد فني مصري لزيارة ليبيا لاستكمال باقي الترتيبات الفنية.