تونس/الميثاق/أخبار الشرق الأوسط
أفاد تقرير لصحيفة عبرية بارزة، بأن مسؤولين صهاينة كبار مهددون بالاعتقال في إطار تحقيق المحكمة الجنائية الدولية.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، يوم أمس الجمعة، عن مسؤولين رفيعي المستوى قد يواجهون أوامر اعتقال محتملة من قبل المحكمة الدولية في لاهاي، على خلفية إعلان الجنائية الدولية بدء تحقيقات في جرائم حرب محتملة بالأراضي الفلسطينية.
وفقا للصحيفة ، فإن من بين المهددين بالاعتقال في إطار التحقيق في جرائم حرب من الممكن أنها قد ارتكبت في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة عام 2014، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن في ذلك الوقت موشيه يعلون، ووزير الأمن الحالي بيني غانتس، الذي كان يشغل منصب رئيس أركان الجيش آنذاك، علاوة على عدد من قادة الجيش في البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المرجح أن تحافظدولة الاحتلال على حوار منتظم مع الدول الأعضاء في المحكمة الدولية البالغ عددها 123 دولة، لمعرفة ما إذا كانت ستتدخل إذا قدمت مع المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق المسؤولين.
وفقا للصحيفة ، فإن من بين المهددين بالاعتقال في إطار التحقيق في جرائم حرب من الممكن أنها قد ارتكبت في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة عام 2014، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن في ذلك الوقت موشيه يعلون، ووزير الأمن الحالي بيني غانتس، الذي كان يشغل منصب رئيس أركان الجيش آنذاك، علاوة على عدد من قادة الجيش في البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المرجح أن تحافظ إسرائيل على حوار منتظم مع الدول الأعضاء في المحكمة الدولية البالغ عددها 123 دولة، لمعرفة ما إذا كانت ستتدخل إذا قدمت مع المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق المسؤولين.
من جهتها أفادت هيئة الإذاعة العبرية العامة "كان" بأن نتنياهو وغانتس توجها في الأيام الأخيرة إلى كبار المسؤولين الأوروبيين يستنجدان بهم عبر رسالة مفادها: "إن التحقيق الذي انطلق في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي منحاز". وأكد الاثنان أن فيدولة الاحتلال جهازا قضائيا مستقلا.
