وفي ما يتعلّق بأعباء الميزانية فقد زادت بشكل طفيف في حدود 3 بالمائة بقيمة 8،9 بالمائة مليار دينار نتيجة، خاصّة، لتزايد نفقات التدخل بحوالي 16 بالمائة إلى 1،8 مليار دينار وأعباء التمويل (تمويل فائدة الدين) ب13،5 بالمائة إلى 1،2 مليار دينار.

في المقابل شهدت نفقات التأجير زيادة طفيفة لم تتجاوز 1،4 بالمائة لتتحوّل قيمتها من 5،14 مليار دينار خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2021 إلى 5 مليار دينار في مارس 2022. الشيء ذاته بالنسبة لنفقات التصرّف، التّي تراجعت بنسبة 31 بالمائة إلى 251 مليون دينار.

وتقلّصت بدورها موارد الخزينة بنسبة 30 بالمائة لتبلغ مستوى 2،1 مليار دينار مقابل 3 مليار دينار خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2021. وتمّ تخصيص هذه الموارد لسداد أصل الدين.

 المصدر: وات