و جاء في تقرير البنك الدولي حول الآفاق الاقتصادية العالمية، الصادر يوم أمس الثلاثاء، أنّ ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد 19، وتشديد القيود على التنقل وعدم استقرار المناخ السياسي، مثلت جملة من العوامل التي عطلت النمو في تونس خلال سنة 2021 ، معتبرا أنّ المستوى المرتفع للتداين قد يؤدى إلى تعطيل النشاط الاقتصادي في البلاد.
وفي هذا الصدد رجّح البنك الدولي أن يؤدي ارتفاع مستوى الدين إلى عرقلة تنفيذ السياسة الاقتصادية الرامية الى دفع النمو، والاستثمار في رأس المال البشري والمادي، كما يمكن ان يؤثر على ثقة القطاع الخاص.