ولفت التقرير النظر، إلى أنّه رغم استئناف المفاوضات مع صندوق النقد، إلاّ أنّ مجال المناورة لدى حكومة نجلاء بودن لايزال ضعيفا، في ظلّ عدم استقرار الوضع السياسي بتونس.

وتحدّث تقرير البنك، عن صعوبة الدعم المالي الإقليمي لتونس، خاصّة بعد الزيارة التي أدّتها رئيسة الحكومة للسعودية دون تحقيق نتائج ملموسة في علاقة بالحصول على تمويلات لتعبئة الموارد، مستنتجا أنّ أي دعم مالي لتونس لن يتم خارج إطار إعادة الهيكلة المستقبلية للدين العام التونسي وجدولته ضمن 'نادي باريس'، رغم ما سيرافق ذلك من تأثير على الوضع الاقتصادي.

وأكدّ التقرير، أنه وفقًا لصندوق النقد الدولي، أنّ ديون نحو 30 مؤسسة عمومية لدى البنوك بلغت حوالي 40 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، وأن الديون المضمونة من قبل المؤسسات بلغت 15 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول منتصف عام 2020، مبيّنا أنّ العديد من المؤسسات العمومية تواجه صعوبات مالية، قد تؤدي إلى تعطيل الواردات وزيادة الدين العام.

وأشار التقرير، إلى أنّ الحديث عن استئناف المفاوضات بين الحكومة واتحاد الشغل عن الزيادة في الأجور، قدّم إشارات سلبية عن عجز السلطة على التحكم في الأجور، خاصّة بالتزامن مع المطالبات بتطبيق القانون 38 المتعلّق بتشغيل من طالت بطالتهم وإلحاقهم بالوظيفة العمومية.