وشدّد حسن في تصريحه على ضرورة تسريع الحكومة في العمل على تعبئة الموارد خارجيا وداخليا خصوصا في ظل ارتفاع العجز في ميزانية الدولة للسنة الحالية والسنة القادمة.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى ضرورة التركيز على الإنتاج الوطني في مستوى الثروات الاستخراجية من نفط وغاز وفسفاط وإزالة كل العوائق والعبقات أمام إنتاج هذه الموارد حتى تساهم في تعديل الميزان التجاري وتقلص من اللجوء إلى التداين.
وتابع محسن حسن بالقول إنّه يجب على حكومة نجلاء بودن على إيلاء مسألة الإنعاش الاقتصادي الضرورة القصوى، مبرزا أن الاستثمار العمومي في حالة شبه توقف إضافة إلى أن حوالي 60 ألف مؤسسة خاصة صغرى ومتوسطة تعيش حالة من الاحتضار.
كما بيّن المتحدث ضرورة أن يتضمن قانون المالية لسنة 2022 برنامج للانعاش الاقتصادي مبني أساسا على الاستثمارات العمومية التي تتطلب توفير اعتمادات مالية إضافة إلى اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال إجراءات جبائية ومالية ووضع خطوط تمويل من قبل البنك المركزي لتأهيل النسيج الاقتصادي الخاص بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار الخاص من خلال امتيازات جبائية استثنائية ووضع خطوط تمويل لتطوير الموارد الذاتية للباعثين وتطوير موارد الاقتراض.