ومن جهة أخرى جاء من بين الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية لعام 2019، تخفيف العبء الجبائي على المطالَبين بالأداء والعمل على إرساء مناخ جديد من الثقة بين المواطنين والمجالس البلديّة المنتخبة.

ويرمي هذا الإجراء إلى تنمية الموارد الجبائيّة للجماعات المحليّة وتطهير جانب من بقايا التثقيلات غير المستخلصة والمتخلدة بذمة المطالَبين بالمعلوم على العقارات المبنية.

وسيتم ذلك من خلال التخلي كليا لفائدة المطالَبين بالأداء، عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الّصندوق الوطني لتحسين الّسكن لسنة 2016 وما قبلها وخطايا التأخير ومصاريف التتبّع المتعلقة بها، شريط دفع كامل المعلوم المستوجب بعنوان سنة 2019 ودفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنتي 2017 و2018 في أجل أقصاه موفى شهر ديسمبر 2019، إلى جانب التخلّي لفائدة المنخرطين في التسوية، عن مصاريف التتبّع وخطايا التأخير المتعلقة بسنتي 2017  و2018

المصدر:وات