تونس/الميثاق/أخبار وطنية

اعتبر الخبير الاقتصادي والمحلّل المالي معز حديدان أنّ الاتفاق على مستوى الخبراء الحاصل أمس السبت بين تونس و صندوق النقد الدولي "سيتيح لتونس إمكانية النفاذ إلى 1472 مليار حقوق السحب الخاصّة (ما يعادل 1،9 مليار دولار) أي ما يعادل 270 بالمائة من حصّتها من رأس مال مؤسّسة التمويل الدولي"

وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022، لفت حديدان إلى أنّ الاتفاق الجديد بخصوص "تسهيل الصندوق الممدد" سيدعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية للحكومة الرامي إلى ارساء الاستقرار على مستوى الميزان التجاري وميزانية تونس وتقوية الحماية الاجتماعية ودفع نمو أهم وأخضر ودامج وإحداث مواطن شغل مدفوعة بالقطاع الخاصّ.

وأفاد حديدان أنّه "ليس من شأن القرض الجديد وحده سد الحاجيات المالية للبلاد، لكن الصندوق يرى أنّ الاتفاق سيدفع بالمجموعة الدوليّة إلى الإسهام في نجاح الحكومة التونسيّة من خلال التسريع في اسداءها تمويلا إضافيا" وفق قوله، منبها إلى أنّه "بإمكان تونس التعويل على تمويلات طارئة من المموّلين في إطار التعاون الثنائي لكنّها تبقى غير قادرة على الخروج إلى الأسواق المالية الدوليّة".

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

اعتبر الخبير الاقتصادي والمحلّل المالي معز حديدان أنّ الاتفاق على مستوى الخبراء الحاصل أمس السبت بين تونس و صندوق النقد الدولي "سيتيح لتونس إمكانية النفاذ إلى 1472 مليار حقوق السحب الخاصّة (ما يعادل 1،9 مليار دولار) أي ما يعادل 270 بالمائة من حصّتها من رأس مال مؤسّسة التمويل الدولي"

وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022، لفت حديدان إلى أنّ الاتفاق الجديد بخصوص "تسهيل الصندوق الممدد" سيدعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية للحكومة الرامي إلى ارساء الاستقرار على مستوى الميزان التجاري وميزانية تونس وتقوية الحماية الاجتماعية ودفع نمو أهم وأخضر ودامج وإحداث مواطن شغل مدفوعة بالقطاع الخاصّ.

وأفاد حديدان أنّه "ليس من شأن القرض الجديد وحده سد الحاجيات المالية للبلاد، لكن الصندوق يرى أنّ الاتفاق سيدفع بالمجموعة الدوليّة إلى الإسهام في نجاح الحكومة التونسيّة من خلال التسريع في اسداءها تمويلا إضافيا" وفق قوله، منبها إلى أنّه "بإمكان تونس التعويل على تمويلات طارئة من المموّلين في إطار التعاون الثنائي لكنّها تبقى غير قادرة على الخروج إلى الأسواق المالية الدوليّة".

تونس/الميثاق/اخبار وطنية

وافق مجلس إدارة البنك الافريقي للتنمية على منح تونس قرضا ب120 مليون أورو (حوالي 402 مليون دينار) لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج دعم تعصير القطاع المالي في تونس.

وتهدف هذه المرحلة من البرنامج الى تعزيز الظروف اللازمة لتحقيق تنمية اقتصادية قوية وشاملة، وفق بلاغ اصدره البنك الافريقي للتنمية، الجمعة. 

وافاد مدير عام المكتب الاقليمي للتنمية بمنطقة شمال افريقيا، محمد العزيزي ان "برنامج دعم تعصير القطاع المالي في تونس يمكن من تعزيز مكاسبنا باكثر من 389 مليون أورو تم تخصيصها منذ 2016 وبالتالي فان هذه المرحلة تعتبر حاسمة لانجاح تعصير القطاع المالي في تونس". 

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

ألغت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب النظر في الطلب الحكومي الوارد على المجلس في 3 ماي الجاري والمتعلق  باعتــزام الدولــة تعبئة قــرض رقاعــي بالسوق الماليــة العالميــة بمــا يعــادل مبـلــغ أقصــى 800 مليون دولار أمريكي لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2019، يذكر أن اللجنة كانت أسقطت في وقت سابق هذا الطلب.