وقال مدير إدارة تنمية القطاع المالي في البنك، ستيفان نالاتمبي، من جهته، ان "ذات البرنامج سيساهم في تحسين مستوى الإدماج المالي مع توقع تأثير إيجابي على الأشخاص ذوي الدخل غير القار والشبان أصحاب الشركات الناشئة والشركات الصغرى والمتوسطة وكذلك الشركات الكبرى، التي بامكانها النفاذ إلى السوق المالية".

ويهدف برنامج دعم تعصير القطاع المالي في مرحلته الثانية إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في خلق فرص العمل في جل مناطق البلاد وإدماج الفئات المهمشة في ديناميكية التنمية وخلق القيمة المضافة. 

وفي هذا السياق، سيمكن البرنامج المؤسسات الصغرى والمتوسطة من النفاذ الى التمويل من قبل الهياكل المبتكرة وسيساعد على احداث صندوق إعادة هيكلة الشركات الصغرى والمتوسطة الذي سيستهدف 600 هيكل.

وأكدت المديرة المساعدة للمكتب الاقليمي لمنطقة شمال أفريقيا للبنك الافريقي للتنمية، ياسين ديما فال، ان هذه العملية الجديدة ستدعم التحول الهيكلي للاقتصاد التونسي وتعزيز اندماجه في سلاسل القيمة الإفريقية والعالمية" اذ يرتكز البرنامج على السياسات والإصلاحات، التي يتعين إتخاذها لخفض تكلفة عوامل الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للخدمات المالية، اضافة الى المساهمة في تمويل ديناميكية التصنيع وتحسين نوعية حياة السكان.

يشار الى ان علاقة الشراكة بين تونس والبنك الافريقي للتنمية تعود الى اكثر من نصف قرن مول خلالها البنك الافريقي للتنمية بنحو 9 مليار دولار عدة مشاريع في تونس في مختلف القطاعات منها الطاقة والمياه والنقل والفلاحة والتنمية الاجتماعية.

وات