يتعرض المعهد منذ فترة غير قصيرة الى حملة من مجموعة من الأساتذة يستبلهون الرأي العام بالحديث باسم عموم أساتذة المعهد، في حين أنهم أقلية ومن سوء الحظ من درجات جامعية عليا. هذه الحملة لها جذورها واسبابها في الماضي مما لا يتسع المجال لذكرها واشتد نسقها عندما تظلم طالب دكتورا لدى المحكمة الادارية ضد لجنة الدكتورا وأنصفته وكلف السيد وزير التعليم العالي مدير المعهد بتنفيذ حكم المحكمة. وهنا ثارت ثائرة معارضي الحكم ووقفوا ضد تنفيذه مدعومين برئيس جامعة منوبة الذي لم يكن أبدا على الحياد في تعامله مع معهد الصحافة وعلوم الاخبار. وقد تمت اثارة الرأي العام بمقالات صحفية في جزء منها تحت الطلب وأخرى مأجورة والاعداد لندوة صحفية.
وقد سعيت جهدي لدى سلطة الاشراف لفض الاشكال في أسرع وقت وعلى من يعارض الأحكام القضائية أن يتوجه الى القضاء. أما أن نستهدف شخص المدير ونتهمه بموالاة مصلحية لطالب ما أو التفرد بالرأي أو تهميش الهياكل البيداغوجية، فهذا كلام لا معنى له.
وانني أعلمكم أنني طلبت من وزارة الاشراف تسخير لجنة تفقد هي الآن بالمعهد ترصد كل التجاوزات والاخلالات وما أكثرها بالخصوص على مستوى لجنة الدكتورا.
واعتبارا لأهمية الموضوع ومدى تأثير الأوضاع الحالية على الطلبة والجامعة التونسية أرجو منكم التدخل بتسخير لجنة وطنية تبحث في أغوار التجاوزات الحقيقية والملموسة والمدعومة بالحجج والوثائق.
صحيح أن الحرب ضد الفساد صعبة وتتطلب طول النفس لكنني لن أتوقف عن خوضها الى آخر عرق ينبض"