و لفت الديوان السياسي للدستوري الحر إلى استعداده لتوسع دائرة الاحتجاجات السلميّة الجماعية داخل البلاد وخارجها لوضع حدّ لهذه الانتهاكات الخطيرة التي تمارسها السلطة ضدّ رئيسة الحزب والمطالبة بإطلاق سراحها من مركز احتجازها.

وكما حمّل المسؤوليّة القانونيّة والسياسيّة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد رأسا على قرار احتجاز  عبير موسي والتّنكيل بها واضطهادها بقصد تصفيتها سياسيّا وإخراس صوت الحزب الدّستوري الحر الذي بقي صامدًا ومتجذّرا في كلّ ربوع البلاد رغم الحكم الفرديّ وإلغاء مقوّمات الديمقراطيّة والعمل الحزبي في البلاد، وفق نص البيان.