وأكّد المشاركون في اللقاء على أهمية دعم المجهودات الرامية للمساهمة الفعالة في حماية الاقتصاد الوطني لاسيما من خلال قياس مدى التقدم في تنفيذ برامج العمل التي تم ضبطها خلال الثلاثية الأخيرة

لسنة 2022 مع كافة ممثلي هياكل الحرس الديواني.

وتُشير البيانات إلى أن وحدات الحرس الديواني المنتشرة على كامل التراب الوطني رفعت 11 الف و 294 محضرا سنة 2022 في وقت كثفت فيه تونس من جهود مكافحة التهريب من خلال المرسوم الرئاسي عدد 14 لسنة 2022 المتعلق بمقاومة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة.

   وارتفع عدد مداهمات المخازن، التي شكلت اهم نقاط المراقبة والمتابعة في اطار خطط مكافحة التهريب والمضاربة بنسبة 2ر68 بالمائة في حين ارتفع عدد الدوريات الى 32 الف و 207 دورية مسجلا زيادة طفيفة بنسبة 1ر0 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2021 .