ودعت الجمعية في بيانها مجلس مجمّع المحاسبين بالبلاد التونسية وبقيّة هياكله وكافّة المنظمات الوطنية إلى اتخاذ القرارات الملائمة قصد التصدي الى هذا القانون بجميع الوسائل القانونية المتاحة.

واعتبرت الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة أنّ قانون الماليّة لسنة 2023 يستهدف أصحاب المهن الحرة، التّي تعيش أزمات مستمرة منذ ما يزيد عن عقد من الزمن، شأنها في ذلك شأن بقيّة الشعب التونسي، بالإضافة إلى أنه تضمّن أحكاما وإجراءات يتعلّق أغلبها بالترفيع في الآداءات والخطايا، في ظلّ غياب إجراءات اجتماعية وإجراءات تشجع على الاستثمار