كما أكدّت وزيرة المالية أنّ قانون المالية لسنة 2023 نصّ على إجراءات تهدف لدعم أسس التضامن الوطني بين مختلف الفئات الاجتماعية، وذلك من خلال "تحسين القدرة الشرائية للأشخاص الطبيعيين تبعا لارتفاع الأسعار والتقليص من عبئهم الجبائى من خلال التخفيض بصفة ظرفية خلال السنوات 2023 2024، 2025 في نسبة المساهمة الاجتماعية التضامنية المستوجبة عليهم من 1% إلى 0.5 % من الدخل السنوي الصافي الخاضع للضريبة، مع الإبقاء على إعفاء الأجراء وأصحاب الجرايات الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5.000 دينار"، وفق تعبيرها.

المصدر: موزاييك+ديوان أف أم