وفي جانب اخر، وبخصوص ما ورد من ذكر لعدد من الأسماء التي رفعت ضدها هيئة الانتخابات شكاوى أيام الحملة الانتخابية للاستفتاء واحالت هذه الشكاوى على النيابة العمومية وأوردتها في تقريرها بخصوص الاستفتاء (تم نشره بالرائد الرسمي ملحق عدد 7 )، قال المنصري "إن الفصل الثالث من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يفرض على الهيئة اعداد تقرير حول كل مسار انتخابي تشرف على تنظيمه، في ظرف ثلاثة أشهرمن تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية للاستحقاق الانتخابي المعني.

وأوضح ، أن هذه التقارير دأبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على اعدادها وتقديم نسخ منها مفصلة للرئاسات الثلاث ونشرها بالرائد الرسمي، وهي تتضمن محاضر وأعمالا مفصلة ومن بينها أعمال ادارة الشؤون القانونية بالهيئة، مضيفا أنّ التقرير المتعلق بالاستفتاء والذي تم نشره تضمن ملاحق تتعلق بالتتبعات القضائية بخصوص الجرائم الانتخابية المرتكبة أثناء حملة الاستفتاء، وهو أمر معتاد وتم نشره في كل تقرير بخصوص كل عملية انتخابية أشرفت على تنظيمها هيئة الانتخابات وفق تعبيره.

المصدر: وات