و في بيان لها أمس الأحد، حملّت الجمعيّة المسؤولية كاملة لرئيس الجمهورية والحكومة الحاليّة، داعية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وندوة الفروع إلى "اتّخاذ القرارات والأشكال النضاليّة التصعيدية الملائمة بالنظر لخطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتداعيات مثل هذه القوانين على قوت المواطنين ومقدرتهم الشرائية"، حسب نصّ البيان.
الجمعة، 22 نوفمبر 2024
جمعيّة المحامين الشبان تُعبّر عن رفضها لقانون المالية 2023 مميز
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
أعربت الجمعيّة التونسيّة للمحامين الشبّان، عن رفضها المطلق لقانون المالية لسنة 2023 وذلك لـ "إجحافه في حقّ المواطنين التونسيين وإثقال كاهلهم بالضرائب والآداءات وعجزه عن إيجاد الحلول الكفيلة بإنعاش الاقتصاد الوطني والميزانية دون النيل من قوت التونسيين".
رأيك في الموضوع
تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة