وبيّن أن الرقابة الميدانية لجميع انشطة المترشحين والنفقات المتعلقة بالحملة ، يؤمنها 1806 أعوان مختصين في القانون والمالية العمومية مشيرا في هذا الصدد إلى اصدار تنابيه ورفع مخالفات تم تجاوزها في ظرف 24 ساعة.

ومن جهة أخرى أكد المنصري أن وسائل الإعلام إحترمت بشكل شبه كلي قواعد الحملة الإنتخابية ، موضّحا أن عملية مراقبة هذه الحملات تتولاها ثلاث وحدات رصد تابعة للادارة المركزية للهيئة، تضم كل واحدة منها 30 عونا تلقوا تكوينا في الشؤون القانونية والصحافة والاعلام والمالية العمومية.وتتوزرع هذه الوحدات وفق المنصري بين وحدة مختصة في رقابة الفضاء المفتوح لشبكات التواصل الاجتماعي، ووحدة رصد الصحافة المكتوبة والالكترونية ووحدة رصد التغطية بوسائل الاعلام السمعي والبصري.

وبيّن المنصري أن وحدات الرصد الثلاث تتولى إحالة تقاريرها اليومية بخصوص الحملة الإنتخابية على وحدة الشؤون القانونية التي تحيلها بدورها على مجلس الهيئة وعلى جميع اعضاء الهيئات الفرعية.كما تعد هذه الوحدات يوم 18 ديسمبر تقريرا ختاميا حول الحملة الانتخابية، سيتم اعتماده من قبل مجلس الهيئة والهيئات الفرعية للنظر في جميع المخالفات والتجاوزات المسجلة اثناء البت في النتائج النهائية في اجل 3 ايام محددة بالقانون الانتخابي.

وأكد الناطق باسم هيئة الانتخابات، أنه في حال التوصل إلى أن مجموع المخالفات المسجلة لها تأثير جوهري وحاسم في نتيجة التصويت، يمكن للهيئات الفرعية وبالتنسيق مع مجلس هيئة الانتخابات إلغاء أصوات للمترشح جزئيا أو كليا.

المصدر: وات