أمهات مفقودي "الحرقة"

بوجوه صامتة، وأعيُن دامعة، و أياد تحمل صور فلذات أكبداهن، جلس عدد من أمهات بعض الشباب الذين أقدموا على الهجرة الغير شرعية، و لم يعرف عنهم أمهاتهم أيّ معلومة أأحياء أم أموات، من الذين فُقدوا شباب منذ أكثر من 10 سنين، إلاّ أنّ والداتهم لن يفقدوا أمل في أن يجدوهم يوما ما و لسان حالهم يقول إنّ مطلبهم الوحيد من الدولة فقط معرفة مصير أبنائهم.

في هذا السياق، قال رئيس جمعية الأرض للجميع، عماد السلطاني إنّ الوقفة الاحتجاجية جاءت للفت النظر إلى ملف الهجرة غير شرعية والموتى والمفقودين في البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف السلطاني، في تصريح اعلامي على هامش الوقفة، أنّ أكبر كذبة عالمية هو اليوم العالمي لحقوق الانسان، و أنّ أكبر دليل على ذلك أنّ البحر المتوسط أصبح مقبرة للمهاجرين و أصبح يلفظ جثثا عوض أن يلفظ سمكا.

و اعتبر المتحدث أنّ السياسات المتخدة في ملف الهجرة غير النظامية فاشلة اقتصرت على اتخاذ سياسات الخيار الأمني في حين أنّها ليست الحل بل الحل يكمن في الجلوس على الطاولة و وضع سياسات أخرى تحترم حقوق الانسان.

ووصف عماد السلطاني، توقيع تونس على اتفاقيات الهجرة مع الاتحاد الأوروبي بالعار.

وبخصوص جديد ملف الهجرة، أكّد السلطاني، أنّ الحكومة الحالية لا تسمع و لا ترى و غير مبالية بتاتا، و وجّه لوما لرئيس لجمهورية الذي لم يترحك على

وشدّد على أنّ ملف الهجرة لا يقتصر فقط على ملف جرجيس، بل هناك أكثر من 10 ملفات أخرى على غرار طبلبة وبنزرت وقربة و رفراف جميعهم بصدد البحث عن مفقودي هجرة.

الفلاحات و عمّال الحضائر...مأساة متواصلة

في جانب أخر من التجمع الاحتجاجي، عبّر عدد من النساء الفلاحات عن امتععاضهم من مواصلة تهميشهم و عدم تسوية وضعياتهم الاجتماعية، إضافة إلى عدم العدل في الأجور.

كما طالب المحتجات أيضا بضمان حقهم في النقل الآمن لأداء واجبهم، و هو الملف المتكرر الذي طالما تحدث فيه الحكومات المتتالية و وعدت باصلاحه إلا أنّ الوعود بقت حبرا على ورق.

عمال الحضائر بدورهم شاركوا في التحرك، جددّوا مطلبهم بتسوية وضعهم كذلك.

المفروزين أمنيّا

من جهتهم/ قررّ المفروزون أمنيا ممن تبقى من القائمة العامة للفرز الأمني 818 خوض سلسلة من التحركات بداية من يوم الاثنين القادم أمام وزارة الشؤون الاجتماعية لحل الملف و تطبيق اتفاق جانفي 2016 قائمة 818.

و يأتي ذلك وفقا لبيان المفروزين أمنيّا أمام ما اعتبروه سياسة الممطالة و التسويف التي تنتهجها الحكومة تجاه الملف، و تنكر الحكومة لتعهداتها منذ أكثر من سنة، حيث تعهدت وزارة الشؤون الاجتماعية بحل المف و انصافهم.