وعبّر، في بيان أصدره يوم أمس الاربعاء، عن استيائه من عدم التشاور معه وتشريكه بخصوص مشروع قانون المالية بالرغم من تضمنه مجموعة من الأحكام ذات العلاقة المباشرة بمهنة العدل المنفذ، مؤكدا رفضه التام لما تضمنه هذا القانون من إجراءات وأحكام تمس من الحقوق الأساسية وخاصة الحق في النفاذ إلى العدالة.
وحذّر في هذا السياق من تداعيات إثقال كاهل المواطن بضرائب وأداءات مشطة لتعبئة الموارد الجبائية على حساب تراجع وتدهور قدرته المعاشية لاسيما بالزيادة في معاليم التسجيل ونسبة الأداء على القيمة المضافة.
ودعا المجلس إلى إعادة النظر في تركيبة المجلس الوطني للجباية بإلحاق الهيئة الوطنية للعدول المنفذين إلى قائمة أعضائه، مطالبا بتمكين العدول المنفذين من حوافز مالية عند استخلاص معاليم التسجيل باعتبار أن هذا القطاع مُجمع للضريبة بامتياز.