تونس/الميثاق/أخبار وطنيّة

قدّم مستثمر تونسي عرضا للحكومة التونسية يقدر بـ 66 مليارا، مقابل التخلي عن صفقة أبرمتها شركة النهوض بالرياضة مع شركة إيطالية تدعى "سيزال" في سياق ما يسمى باللعب الرهان الرياضي، بعد أن أثارت هذه الصفقة جدلا واسعا على خلفية شراء الشركة الإيطالية من قبل شركة "إسرائيلية"، وهو ما تم اعتباره "تطبيعا مع الصهيونية" .

وأكّد رجل الأعمال خيام مالك، أنّ غالبية المراسيم الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ 25 جويلية تُشجّع على الاستثمار التونسي، ولذلك قرر تقديم عرض مالي يتجاوز  "العرض الزهيد  المقدّم من قبل شركة SISAL والمقدّر بـ 55 مليون دينارا سنويا وذلك بإضافة نسبة 20 % ليكون قيمة العرض المالي الذي تتقدّم به شركة تنبتس  للفوز بالصفقة قدره 66 مليون دينارا" ، وفق نص الرسالة.

وأشار المستثمر التونسي إلى ضرورة الغاء الصفقة المشبوهة التي فازت فيها الشركة الإيطالية وإسناد نفس اللزمة وبنفس الشروط لفائدة شركة "تنبتس" وذلك حتى يتسنّى لها استهلاك استثماراتها وتحقيق الأهداف المرسومة في مخطّط أعمالها.

 وشدّد المستثمر على أنّ "الرأسمال الوطني له القدرة الكافية للمشاركة في طلب العروض والظفر بالصفقة"، مشيرا إلى أنّ خبرته في هذا المجال وقدرته على تقديم الإضافة مستشهدا بقالات صحفية كُتبت حول مسيرته في عدد من المجلات الرياضية منها  "France Football".

وأضاف أنّ شركة "بروموسبور" هي بدورها ومنذ سنوات عديدة تدرك أنه مختص في هذا مجال الرهانات الرياضية وحقق معها نجاحات عديدة جنى منها أرباحا هامة كانت إحداها من أضخم المسابقات في تاريخ الشبكة، ولكن عوض الاستفادة من إنجازاته المعترف بها دوليا، انتهج معه الممثل القانوني لشركة "بروموسبور" طريق التقاضي في مرحلة أولى " ثم مــرّ إلى مرحلة التشويه والتدمير لغاية إقصائي من سوق الرهان الرياضي"، وفق قوله .

وجاء في رسالة رجل الأعمال التونسي أيضا: "أمام انسداد آفاق مواصلة الشركة لنشاطها بعد حرمانها من خلاص مزوّديها وسعيا مـنّي لإنقاذ مؤسستي من التلاشي وحفاظا على مواطن شغلها وعددها 27 إطارا من ذوي الكفاءات العالية، أجد نفسي مضطرا إلى التعبير عن إرادتي – كمؤسسة تونسية تستجيب إلى الشروط اللازمة - في المشاركة والظفر بالصفقة التي أعدّتها شركة "بروموسبور" والموثقة بكراس شروط كنت قد سحبته في أواخر سنة 2019 لغاية المشاركة في طلب العروض ".

واعتبر أنّ الفصل 6 من كراس الشروط المتعلق بالصفقة كان منافيا للقواعد والشروط التشريعية والترتيبية المنظّمة للعروض العمومية التي تقوم على مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المتعاملين الاقتصاديين، كما أنّه جاء مخالفا لأحكام المراسيم الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية منذ 25 جويلية 2021 وخاصة منها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية وتحديدا الفصل 12 منه الذي يمنح الأفضلية لعروض المتعاملين الاقتصاديين التونسيين في صفقات الدراسات والأشغال والتزوّد بمواد وخدمات على عروض المتعاملين الاقتصاديين الأجانب بنسبة 20 % من الثمن الجملي للصفقة. وعليه وإعمالا بالأحكام التشريعية المذكورة يكون لزاما على المشتري العمومي إعطاء الأولوية والأفضلية لمتعامل اقتصادي تونسي عرض مبلغا ماليا يتجاوز 20 % العرض المقدّم من قبل المتعامل الاقتصادي الأجنبي.