تونس/الميثاق/أخبار وطنية
أضافت الحكومة 27 مجالا جديدا متصلا بالأنشطة الصناعية والتجارية والخدماتية الممارسة من طرف المؤسسات داخل المناطق البلدية والمستثناة من الانتفاع من النظام التقديري.
وستدخل القائمة الجديدة، وفق بيانات نشرت في الأمر عدد 802 لسنة 2022 الصادر عن وزارة المالية بالرائد الرسمي عدد 121 الصادر بتاريخ 11 نوفمبر الجاري حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2023.
وأُضيف إلى القائمة الاولى المتعلقة بالأنشطة الصناعية المُستثناة من الانتفاع من النظام التقديري وفق ما نص عليه الأمر المذكور سابقا، 8 أنشطة تتمثل في صنع الإسمنت الجاهز للاستعمال وقص الرخام وصناعة المواد الحديدية وصناعة وتحويل البلاستيك وصناعة عجين الورق والورق المقوى والكاغظ وتعليب الخضر والغلال ونشاط معاصر وتعليب زيت الزيتون ونجارة الالمنيوم.
واستثنت وزارة المالية 7 أنشطة جديدة من القائمة الثانية الخاصة بالمجالات التجارية المستفيدة من النظام التقديري وهي تجارة وسائل النقل المستعملة وتجارة الحشايا والموس وبيع الفواكه الجافة وبيع الخردة والقطع المستعملة وبيع اللحوم الحمراء ومشتقاتها وبيع المرطبات والمثلجات والمغازات الصغيرة مع اعتماد مبدأ الخدمة الذاتية.
وبات 12 نشاط خدمي ضمن القائمة الثالثة الخاصة بأنشطة الخدمات الممارسة من طرف المؤسسات داخل المناطق البلدية المستثناة من الانتفاع من النظام التقديري وهي: مكاتب الصرف ونقل العملة ومحلات توزيع المحروقات والاقامات العائلية والاستضافات العائلية ووكالات الاشهار وتنظيم الصالون والمعارض والمقاهي بمختلف اصنافها والمشارب والميكانيك العام والمطالة ودهن السيارات وكهرباء السيارات واكرية العقارات المؤثثة.
ويقنن النظام التقديري في تونس الفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والتي تحدد تعريفة الضريبة و آليات سحبها علما وان النظام التقديري يمنح لمّدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ إيداع التصريح في الوجود.
وكان مجلس الوزراء المنعقد يوم الخميس 22 سبتمبر 2022 قد صادق على مشروع الأمر المتعلق بإتمام الأمر عدد 2939 لسنة 2014 المؤرخ في 1 أوت 2014 المتعلق بتحديد قائمة الأنشطة الممارسة من قبل المؤسسات داخل المناطق البلدية والمستثناة من الانتفاع بالنظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
و تعليقا على الموضوع، قال رضا شكندالي الخبير الاقتصادي، إنّ القائمة الجديدة للأنشطة المستثناة من الانتفاع من النظام التقديري تدخل في إطار مشروع الإصلاحات المطروح على صندوق النقد الدولي في باب العدالة الجبائية.
وفي تصريح لموزاييك أف أم، اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022، اعتبر شكندالي أنّ الإصلاح الجبائي لا يقوم عبر الترفيع في نسب الجباية بل يجب أن يرتكز على التقليص فيها، موضّحا أنّ الحكومة قامت، كغيرها من حكومات بعد الثورة، بمقاربة محاسبتية قائلا: '' تحفيز المواطن للانخراط في الجباية والقضاء على التهرب الضريبي يتم عبر التخفيض في الجباية لا الترفيع فيها، وعند انخراط المواطنين مداخيل الدولة سترتفع''.
ويرى الشكندالي، أنّ هذا الاجراء لن يكون مجديا ولن يحقق أي موارد للدولة، وأن الترفيع في الجباية هو المتسبب الأول في التهرب الضريبي الذي سيتعمق بسبب هذا الإجراء.
ووفقا للمشروع الجديد، فإن أصحاب المحلات والتجّار (الميكانيكي والبقال... ) مطالبون بـ''الفوترة'' سواء عند الشراء أو البيع، الشيء الذي وصفه محدثنا بـ''الخور بعينه''، اعتبارا لأنه على مستوى التشريع الامر غير ممكن، إضافة إلى أن ''عملية الفوترة'' سيتحملها المستهلك.
وقال في الإطار: '' الدولة غير قادرة على مراقبة التجار.. لا بد من تحفيزهم للانخراط في الاصلاح ولابد من تدرج.. وذلك يندرج في رؤية كاملة''.
أما بخصوص ترشيد الدعم، قال ضيف ميدي شو إن الحكومة لا تملك امكانيات للانطلاق في رفع الدعم.
