وفيما يتعلّق بالتهم الموجهة له بخصوص الاستيلاء على أموال عمومية، أكّد الزار أنّ هذه "التهم كيدية ولا أسس قانونية لها"، موضحا أنّه قد تم الاستماع له من قبل فرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني والقطب القضائي المالي، ثم إحالة الملف إلى الاختبار للنظر فيه فنيا".

كما أكّد المتحدث، أنه "ممنوع من دخول الاتحاد من قبل أعوان الأمن، مشيرا أيضا إلى أنّ كلّ ما قيل بخصوص "ولاءاته لحركة النهضة غير صحيح وعار من الصحة"، وفق قوله.

وبيّن أنه "ليس لديه أي نشاط حزبي أو سياسي وأنه قد استقال من مجلس شورى حركة النهضة منذ سنة 2012، في حين أنه تولّى رئاسة الاتحاد في سنة 2013".