وبيّنت وزيرة المرأة، أن نسبة الرضاعة الطبيعية للأطفال في سنّ الستّ أشهر ضعيفة ولا تتجاوز 13.5 % في تونس مقابل 44 %  كمعدّل عالميّ، مؤكّدة خلال اليوم الدراسيّ المنتظم بالمناسبة حول "الرضاعة الطبيعيّة، وقاية للأمّ والطّفل معًا"، على أهميّة مضاعفة الجهود لمزيد التحسيس بفوائد الرّضاعة الطبيعيّة وأثرها الإيجابيّ على الأم وعلى الوليد ودورها في التخفيف من خطر الإصابة بسرطان الثّدي.

ولاحظت الوزيرة، أن التقرير الوطني حول وضع الطفولة لسنتي 2020 و 2021 الذي أصدرته الوزارة في مارس المنقضي أكد أن 11 % من الأطفال في تونس يعانون من سوء التغذية.

وأكدت وزيرة المرأة، أن دور الوزارة في هذا المجال ليس توعويّا فحسب بل يتّجه إلى تطوير التشريعات، معلنة دعم الحكومة لمشروع المرسوم الذي تقدمت به الوزارة حول "قانون الأمومة والأبوّة" ، ويجري التنسيق والباحث بخصوصه مع الأطراف المهنيّة الممثّلة للقطاع الخاص حرصا على ضمان تكافؤ الفرص بين الأمهات التونسيّات المشتغلات بالقطاعين العمومي والخاص بما سيعزّز مكاسب الأم والطفل والأسرة بإطار قانونيّ مرجعيّ جديد يضمن تمتّع الطفل بالرضاعة الطبيعيّة ويتيح له الزمن المناسب لرعاية أسريّة صحيّة ومتوازنة.